خودروسازان در انتظار پاسخی قاطع از سوی مسئولین

به گزارش گروه وبگردی «سراج24»، با وجود آن که معاون وزیر صنعت از آزاد سازی قیمت خودروها خبر می‌دهد اما رئیس شورای رقابت در گفتگو با هفت صبح می گوید چنین موضوعی صحت ندارد و هر گونه افزایش قیمتی تخلف است. دبیر انجمن خودرو سازان از آزاد سازی قیمت‌های خودرو استقبال می‌کند اما از طرف دیگر رئیس شورای رقابت از چنین اظهار نظری ابراز تعجب می‌کند و می‌گوید: معاون وزیر صنعت در مقامی نیست که چنین تصمیمی بگیرد و هر خودرو سازی که قیمت‌های خود را بالا ببرد با آن برخورد خواهد شد. به نظر می‌رسد کشمکش‌های سازمان‌های مختلف برای قیمت گذاری کالاهای مختلف «خصوصا خودرو» وارد فاز جدیدی شده و تقابل های تازه ای در راه است خبرهای مختلفی به گوش می‌رسد که وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در نظر دارد قیمت گذاری اکثر کالاهای صنعتی را از دست سازمان حمایت خارج کند و در طرف دیگر مسئولان سازمان حمایت تصمیم گرفته اند در مقابل اتفاقات اخیر فعلا سکوت کنند و چراغ خاموش حرکت کنند . این ها تمام ماجرا نیست از چند ماه پیش اختیار قیمت گذاری خصوصا در حوزه خودرو ضلع سومی هم پیدا کرده و شورای رقابت نیز وارد میدان قیمت گذاری شده است «هفت صبح» اتفاقات پر سرو صدای روز گذشته را در گفتگو با رئیس شورای رقابت و دبیر انجمن خودرو سازان بررسی کرده است . *ماجرا چیست؟ حسن رادمرد معاون وزیر صنعت در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا خودرو جزو کالاهایی است که در سازمان حمایت قیمت گذاری شود و قیمت گذاری در سازمان حمایت و شورای رقابت منتفی است اظهار داشت: «خودرو جزو کالاهای درجه دو محسوب می‌شود و قیمت خودرو توسط تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با آن قیمت گذاری خواهد شد بیش از این نیز مهدی غضنفری گفته بود سازمان حمایت باید نقش نظم دهنده به بازار داشته باشد نه این که قیمت گذار باشد هم چنین حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفته بود سازمان حمایت باید منحل شود. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر خبر از تهیه بخش نامه ای از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داده که بر مبنای آن به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی قیمت گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصا اقلام سرمایه ای به تشکل ها و انجمن ها واگذار شده است. به گفته این مقام مسئول با صدور این بخش نامه برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمت گذاری کالاها رعایت ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که با تشکل ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است با این بخش نامه به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه ای هم چون بسته بندی ،‌مواد اولیه ،‌هزینه ‌های مالی و جابه جایی هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوی تشکل ها باید روزانه شاهد افزایش قیمت گذاری باشیم که همگی هم به نوعی در چارچوب ضابطه هستند بنابراین به نظر می رسد طی این بخش نامه قیمت گذاری توسط سازمان حمایت محدود شده و بنا بر گفته رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت تنها 22 قلم کالای اساسی توسط سازمان حمایت قیمت گذاری می‌شود. *دبیر انجمن خودرو سازان : استقبال می‌کنیم احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران در گفتگو با هفت صبح از آزاد سازی قیمت‌ها استقبال می‌کند: «تا به حال چنین بخش نامه ای به دست ما نرسیده اما خودرو سازان از چنین تصمیمی استقبال می‌کنند ما از گذشته هم خواهان آزاد سازی قیمت خودروها بودیم و معتقد هستیم قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود اگر این تصمیم اجرایی شود تا حدودی جلوی ضرر و زیان ما گرفته می شود که چرا که با وضعیت فعلی اگر ارز مبادله ای هم به خودرو سازان تعلق بگیرد قیمت تمام شده خودروها از قیمت فعلی بازار هم بیشتر می‌شود به عنوان مثال مگان 67 میلیون و تندر 90 بالای 30 میلیون برای ما تمام می‌شود. » او همچنین پیش از این از ضرر 2 هزار میلیارد تومانی خودرو سازان خبر داده بود . *شورای رقابت: آزاد سازی غیر قانونی است جمشید پژوهان رئیس شورای رقابت در گفتگو با هفت صبح به شدت از معاون وزیر انتقاد می کند و چنین موضوعی را کاملا رد می کند: «تا به حال درباره آزاد سازی قیمت ها صحبتی نشده و آقای رادمرد در مقامی نیستند که چنین تصمیمی بگیرند جای تعجب است با وجود آن که شخص وزیر صنعت،‌معدن و تجارت هم پیش از این تاکید کرده که قیمت گذاری خودرو یکی از مواردی است که به شورای رقابت مربوط است چگونه معاون او چنین اظهار نظری کرده است کسی نمی‌تواند قانون را منکر شود و طبق قانون وظیفه قیمت گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شده تعیین دستور العمل‌های قیمت گذاری به عهده شورای رقابت است و حتی سازمان حمایت هم اجازه ورود به این حوزه را ندارد.» با چنین اتفاقاتی آیا خودرو سازان اجازه افزایش قیمت ها را دارند؟ پژویان پاسخ هفت صبح را این گونه می‌دهد:«هیچ خودرو سازی حق بالا بردن قیمت‌های خود را ندارد و قبل از هر گونه تصمیمی باید از شورای رقابت مجوز کسب کند خودرو سازان درخواست افزایش یا قیمت خودروهای خود را به شورای رقابت ارائه می‌دهند و پس از بررسی شورا نتیجه به آن‌ها اعلام می‌شود طبق ماده 61 قانون اگر خودرو سازی به طور خود سرانه قیمت‌های خود را بالا ببرد شورای رقابت برای هر تعداد خودرویی که تخلف در آن صورت گرفته جریمه های نقدی و دیگری را اعمال می‌کند.» *سکوت سازمان حمایت مسئولان سازمان حمایت فعلا تصمیم گرفته اند در مقابل اتفاقات اخیر سکوت کنند و با آرامش از توفان ایجاد شده عبور کنند تلاش خبرنگار ما برای یافتن نظر مسئولان سازمان مسئولان حمایت به جایی نرسید و در اختیار پاسخگویی به اتفاقات اخیر را به چند روز آینده موکول کردم.